أخبار أحفير

قصة زوجة عاصية تابت

ahfirien — Thu, 30 Jan 2020 19:27:59 GMT

قريبا شبكة الأنترنت "5G" بالمغرب بتقنية صينية تعادل 10 أضعاف الحالية

ahfirien — Fri, 24 Jan 2020 16:25:25 GMT

أكدت شركة "هواوي" الصينية الرائدة في مجال الاتصالات وشبكات الهاتف والانترنت من الجيل الجديد أنها ستشرع في غضون الأسابيع القادمة في تجهيز البنية التحتية لشبكة الانترنت من الجيل الخامس الفائقة السرعة. هذا الخبر كشف عنه نائب رئيس الشركة بشمال إفريقيا والذي اعتبر أن هواوي جاهزة للتعاون مع الفاعلين المغاربة في مجال الاتصالات لأجل الانتقال إلى مرحلة "4G". للإشارة فإن تقنية الجيل الخامس من الاتصالات ستمكن من توفير أنترنت بصبيب تتراوح سرعته ما بين 1 و 10 جيغا، أي أكثر من 10 أضعاف ما توفره تقنية الجيل الرابع المعمول بها حاليا بالمغرب.

عاجل أمطار الخير قد تعود لأحفير وبركان وثلوج بتاوريرت وتازة والحسيمة

ahfirien — Fri, 17 Jan 2020 15:22:08 GMT

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، بأن عددا من مناطق المملكة ستعرف بعد غد الأحد طقسا باردا وتساقطات ثلجية، ورياحا أحيانا قوية.
فمن المنتظر أن تشهد الحالة الجوية بالمغرب تغيرا ملحوظا بدءا من يوم الأحد القادم، حيث تشير توقعات مراكز الأرصاد الجوية إلى عودة التساقطات المطرية إلى سماء المملكة بعد شح دام أزيد من شهر ونصف.

الأمطار المنتظرة ستكون على شكل زخات قوية أحيانا بشمال المملكة والواجهة المتوسطية ووسط المملكة وستستمر إلى غاية الأربعاء المقبل، كما ستكون مصحوبة بثلوج في المرتفعات.

كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تهم تساقطات ثلجية (ابتداء من 1200 متر من 20 إلى 50 سم) في الفترة ما بين 19 و21 يناير الجاري عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وتنغير وميدلت وإفران، وخنيفرة وصفرو وبولمان. فيما ينتظر أيضا تساقطات ثلجية أقل من 20 سم، في تاوريرت وتازة وفكيك والحسيمة وورزازات، خلال نفس الفترة .

هزة أرضية بأحفير و انتظار أمطار الخير

ahfirien — Fri, 17 Jan 2020 15:05:53 GMT

أحس كثير من الأحفيريين بهزة أرضية خفيفة يوم أمس الخميس في حدود الساعة الواحدة زوالا.

وتناقلت الصفحات الفايسبوكية الخبر، فيما أكد مواطنون آخرون أنهم لم يحسوا بشيء، مما يؤكد أن الهزة جد خفيفة ولم تتجاوز في أغلب الأحيان ثلاث درجات ونيف.

من ناحية أخرى لازال الفلاحون ينتظرون أمطار الغيث، حيث كانت بدايات الحرث جيدة إلا أن غياب الأمطار لمدة قاربت الشهر، تدق ناقوس الخطر في كافة أنحاء المملكة.

وقد كانت بعض الأمطار قد تهاطلت منذ أسبوع وصفت بغير الكافية.

الإعتذار دليل القوة

ahfirien — Tue, 14 Jan 2020 15:50:34 GMT

مرافقة الصالحين صلاح

ahfirien — Tue, 14 Jan 2020 15:46:52 GMT

google-site-verification=FieS9bRBkxO-h7EMswcTZbYboF0-PsLA40UhU5wSkwI

خطاب المال والسلطة بالمغرب بدعة الفاشلين للإقصاء السياسي

ahfirien — Tue, 14 Jan 2020 15:42:31 GMT

خطاب يتم الترويج له مؤخرا في المغرب بقوة، مفاده تخويف الجماهير من السياسي الذي يجمع بين الثروة وبين الرغبة في المشاركة في تدبير الشأن العام حتى لا نقول الرغبة في ممارسة السلطة. خطاب مصدره الحزب الإسلامي المغربي وبعض ما اليسار، خطاب يحتاج إلى تعليق والى نظر.

الخوف من المنافسة السياسية بين الخصوم يقود أحيانا كثيرة إلى البحث عن حيثيات شكلية، أولية للإقصاء من الولوج إلى معترك الصراع. تلك حجة الضعفاء غير القادرين على إنتاج لغة المواجهة الحقيقية المبنية على الأطروحات السياسية والأفكار.

ما حيلة الفاشلين في صناعة التصورات أو في فنون الحرب السياسية سوى بناء دفوعات شكلية وبناء شروط غير مسبوقة في الولوج إلى صفة منافس سياسي؟ خطاب رفض الجمع بين الثراء وممارسة السياسة وبالتالي بين المال وبين إنتاج أو امتلاك حصص في رأسمال السلطة هو أحد هذه الدفوعات الإقصائية غير المعهودة في طقوس وقواعد اللعبة الديمقراطية.

السياسي بطبيعته يوظف جميع أنواع الأرصدة المادية وغير المادية في اختراق البناءات الاجتماعية. السياسي جوهر عمله هو إتقان استعمال الأدوات المتاحة أمامه لكسب رضى الجماعة ومن تم التسيد عليها. قد نجد أنفسنا أمام ثنائيات كثيرة في السياسة. الفن والسياسة، الرياضة والسياسة، العلم والسياسة، الدين والسياسة، الأعمال والمال والسياسة، أو ربما حتى الرقص والسياسة، إذا اقتضى تسويق المنتوج السياسي ذلك. كلها رساميل رمزية كانت أو مادية لا يتردد السياسي في استعمالها عبر قنوات تواصله المتعددة، للتأثير على متلقي ومستقبل الرسالة.

القرار السياسي يلفه الغموض أحيانا كثيرة. قد يخفق المال في التأثير فيه وقد يؤثر فيه مجرد مزاج شخصي عابر لصاحب القرار. الإشكال الحقيقي لايقبع في امتلاك الأموال ودخول غمار السياسة والسلطة، بل يكمن بالأساس في ضخ المال في دورة حياة السياسة، وأيضا في طريقة تدبير العلاقة بينهما عن طريق البحث عن أشكال رقابة الرابط بينهما وعن وآليات ضبطها ومجازاتها.

عبر تاريخ نشأة الفكر والممارسة الديمقراطية، وعبر جميع مراحل تطور السلطة والدولة لم يكن صاحب المال بعيدا عن تحديد قواعد اللعب المنشأ لقيم السلطة داخل الجماعات البشرية. منذ البناءات الأولى لتنظيم شكل الدولة عند الاغريق واليونان كانت أهم مميزات ومعايير الحصول على صفة مواطن في مواجهة “العبيد” واكتساب مؤهل المشاركة في القرار هو المساهمة في حياة المدينة، عن طريق أداء الضرائب. كل يحوز نصيبا وحصة من المشاركة حسب مساهماته المادية في حياة وبقاء الجماعة. لا يمكن أن يتساوى من ينتج للحياة ومن لا ينتج.

في بدايات الإسلام لم يكن أصحاب المال من التجار أساسا بعيدون عن عملية بناء الدولة. نماذج كثيرة أمثال عثمان بن عفان أو عبد الرحمان بن عوف، أو غيرهما، كانت مشاركاتهم في الفتوحات والغزوات وفي توفير وسائل حياة المدينة الناشئة، كبيرة بأموالهم وبعلاقاتهم التجارية. أحيانا كثيرة كانت تدخلاتهم المادية حاسمة في تجهيز الجيوش أو في تحقيق التوازن بين حاجة الفقراء وبين الاستقرار العام. أيضا في آيات كثيرة نرى ربطا وثيقا بين القدرة على الإنفاق وعلى الإطعام وبين الأمن السياسي العام للجماعة. ” أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف” الآية، تسبيق الإطعام على الأمن وربطه به. “وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذا مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة” الآية فيها ارتباط بين التحرير السياسي والإنفاق للإطعام؛ ” لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل،أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا”، الآية تميز بين المنفقين في الحياة العامة في مرحلة البناء لخلق الأمن والاستقرار على أولئك الذين ينفقون بعد البناء والتأسيس والفتح أي في مرحلة الرخاء والاستقرار والأمن.

ثم في قصة يوسف عليه السلام الوصفة التي أعطاها لجماعة المصريين هي وصفة غذائية اقتصادية بامتياز مرتبطة بالزراعة أساسا حسب تقاليد الإنتاج في مصر آنذاك. ثم في الحديث النبوي عن شروط الصحبة الطيبة عندما وضع النبي عليه الصلاة والسلام التعامل بالمال إحدى معايير المرافقة الطيبة “هل عاملته بالدرهم والدينار”، الحديث النبوي.

المحصلة أن القدرات المادية والمالية ضرورية للبقاء، ولا يمكن أن تساس أمور الجماعة بدون فكر اقتصادي وممارسات ملموسة وناججة في إدارة المال والثروة. ماعدا ذلك سنصبح أمام هواة لم يسبق لهم أن خبروا طرق النجاح في إنتاج الثروة ومشاركة أجزاء منها ومن خبرة تدبيرها مع باقي الجماعة فما بالك بإدارة ثروات البلاد ككل.

أمثلة أخرى كثيرة في الديمقراطيات الغربية مهد حقوق الإنسان والحداثة. هذه الولايات المتحدة الأمريكية، قبلة عشاق التحرر والديمقراطية والحداثة، رؤساؤها عدد منهم جمعوا بين الأعمال والثروة وممارسة السلطة. وهذا دونالد ترامب آخر نماذجهم الحية. هذه إيطاليا برلوسكوني الذي جمع بين ممارسة السياسة والسلطة والمال إلى جانب عدد كبير من كبار رجال الأعمال، بل منهم من وصف برلوسكوني بالامبراطور بسبب حجم ثروته وتنوع مجالات توزيعها. وهذه كبريات الشركات في الغرب تساهم في اتخاذ القرارات السياسية بل والاستراتيجية الدولية احيانا كثيرة.

في المغرب لم يكن المال بعيدا أبدا عن السلطة بل كان أحد اعمدتها وأذرعها وأحد مجالاتها الحيوية، من خلال الاستثمارات عن طريق المخزن الاقتصادي لضمان بقاء الدولة واستقلاليتها عن صراعات أهواء الاقتصاد التي قد تشل البلاد في حال تصادم مصالح الأغنياء.

السلطة في المغرب لاتمارسها مؤسسة واحدة ولاتنتجها جهة واحدة، بل هي جدليات متعددة تفرز النمط الموجود حاليا. فلا يمكن أن نقول أن رئاسة الحكومة هي من تنتج السلطة بشكل مطلق ولا البرلمان ولا حتى المؤسسة الملكية نفسها جوهر السلطة السياسية في البلاد. هناك حلقات ودوائر تتدافع كل حسب حجمها الاجتماعي والرمزي. في هذا السياق عن أي تخوف يتحدث رواد الخطاب الشعبوي الذين يخوفون الناس من قصة الجمع بين الثروة والمساهمة في إنتاج السلطة؟

الخطاب الذي كان من المفروض أن يتم التعبئة له، هو منع استعمال المال في السياسة وتحديدا في فترات الانتخابات. الخطاب الذي نحتاجه اليوم في المغرب هو تشجيع “البورجوازية المغربية”، التي بدأت تتأسس وتظهر بوادر نشأتها مع دخولها إلى الممارسة المتنوعة داخل الفضاء العام للدولة والمجتمع. الخطاب السياسي يتعين فيه تشجيع هذه البورجوازية الناشئة سياسيا على الكشف عن نفسها بشكل واضح، والسعي إلى التوافق معها على بناء المغرب وعلى بناء مساحات مصالح واضحة بين المجتمع والدولة والبورجوازية.

الاستفادة من قراءات التاريخ مهمة جدا في هذا الصدد. البورجوازية هي من بنت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، هي من ساعدت المجتمع الغربي على بناء نفسه من جديد في كل المجالات، في العمران، الصناعة، الشغل وضماناته الاجتماعية، في الفنون والإعلام والثقافة وحقوق الإنسان، في العلوم والتعليم والصحة وغيرها.

الرهان الحقيقي هو مساعدة هذه البورجوازية على بناء مواقفها تجاه الدولة والمجتمع وتجاه الثقافة والسياسة. لأنه في آخر المطاف، محاربة هذه الفئة واقصاؤها سيضعنا في مواجهة تطرف بعضنا البعض، سيجعل المجتمع والدولة ساحة لمواجهة الفاشلين فيما بينهم، ويضعنا تحت إشراف هواة سياسة واقتصاد وإدارة، بدون امتلاك أي تصورات وتجارب عملية لبناء مجتمع المعرفة والإنتاج.

المجتمع بحاجة إلى المال المستنير من أجل التطور ومن أجل صراع إجتماعي طبيعي يفرز المتفوق طبيعيا بدون تدخلات قيصرية. أما عملية الاندفاع في خطاب شعبوي مهزوم غير منتج، يسعى بشكل عدمي لمحاربة أصحاب المال بدون تمييز بين المفيد والضار، فهو خطاب نفسي إقصائي، متناقض مع مزاعم التمتع بالثقافة الديمقراطية لإزاحة طرف بشكل غير مبرر، اللهم إلا إذا كان هذا الخطاب في سبيل فتح المجال أمام تجار وتبضع من نوع آخر.

إدريس بنيعقوب- باحث مغربي والمقال لرأي اليوم

النموذج التنموي.. الأداء البرلماني والحزبي.. محاولة للفهم

ahfirien — Tue, 14 Jan 2020 15:37:50 GMT

إدريس بنيعقوب*

من أجل إعادة طرح سؤال البرلمانية المغربية le parlementarisme marocain، في سياق دستور 2011 المرتهن بدوره إلى سياقات فورة اجتماعية ذات عمق سياسي حقوقي، وعلاقتها الجدلية مع التنمية في جميع أبعادها، يتعين قراءة الواقع قراءة صحيحة، صادقة وكاشفة للوقوف على منابع الفشل الحقيقية ومصدر الخيبات في صناعة نموذج مغربي تقوده كفاءات وطنية مثقفة.

النموذج التنموي الذي تحدث عنه الملك محمد السادس يحتاج فعلا إلى كفاءات، ولكن ما هو نوع الكفاءات المطلوبة؟ هل هي كفاءات بمثابة خبرات تقنية بالإمكان البحث عنها في مكاتب الدراسات أو الاستشارات أم هي كفاءات مثقفة تحمل جينات المثقف العضوي وتسعى إلى تغيير النسق الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد؟

وكما قال الأستاذ الساسي ذات يوم (من يحب ملكه يجب أن يقول له الحقيقة)، حقيقة أسباب الفشل وتشابكها مع المصالح الشخصية، وأن يكون الملك كراع للأمة المغربية العريقة وأسمى مسؤول عن قيادة سفينتها وعن مصيرها، أول من ينبغي إطلاعه على الحقيقة كلها كيفما كانت مرارتها وقساوتها في تحديد مسؤولية كل طرف أؤتمن على جزء من القرار، حرصا على المؤسسة الملكية الجامعة والموحدة، حقيقة خيبات الفاشلين الذين يعبثون ببراغي العرش ويرخفونها يوما بعد يوم، وإلا سنستمر في التمثيل و الكذب على بعضنا البعض إلى أن نؤتى من حيث لا نحتسب.

فكرة نموذج تنموي جديد تعترضه بعض القواعد القديمة وتمنع انفتاحه على التراث التنموي الإنساني الكوني. عدة عراقيل معيارية ونفسية منها ما هو قانوني صرف يحتاج إلى تعديلات مستعجلة، ومنها ما هو مرتبط بالذهنيات تحتاج إلى وقت لتمرير قناعات جديدة داخلها.

على سبيل المثال المادة 77 من دستور 2011، التي تنص على الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، لا يسمح مثلا بتنفيذ خطط ذات عمق كينيزي، وأن أي نموذج تنموي في شقه الاقتصادي سيظل محكوما بهذه القاعدة الدستورية، اللهم إلا إذا تم تعديلها للسماح بمرونة كبيرة في الاختيارات حسب الظروف العامة. بمعنى أمام مثل هذه القواعد سنظل مسيجين في اختيارات النموذج التنموي السابق، سنبقى في نفس السياق الحالي و مسموح فقط بالبحث عن فرص تنموية اقتصادية جديدة ظرفية ليس إلا.

هذه القاعدة الدستورية السامية والملزمة هي نتاج اختيار اقتصاد سياسي في شقه المتعلق بفلسفة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. وبذلك غير متاح أي تعديل في النموذج التنموي الاقتصادي في اتجاه الرفع من وظيفة الدولة في الدعم الاجتماعي وتوزيع مداخيل جديدة متنوعة لتشجيع الاستهلاك، وبالتالي تشجيع الإنتاج والاستثمار ولو سبب ذلك عجزا في الميزانية قد يكون مفيدا على المدى المتوسط. لذلك ستظل العناصر المحافظة المؤسسة للنموذج السابق الذي تم الاقرار بفشله في عدة مجالات، ستظل مؤطرة لأي مبادرات تنموية جديدة.

أيضا هناك خلط وعدم تحديد للمفاهيم. فالنموذج التنموي شيء والإصلاحات الاقتصادية شيء آخر. النموذج التنموي ليس فقط مجرد مشاريع خبزية، إنه منهج تنمية يضمن تناغم حركة الإنتاج داخل البلد، يشمل الاقتصاد كما يشمل تنمية الإنسان القيمية والمعرفية. كثير من المغاربة والمسؤولين لا يميزون بينهما. كثيرون يرون في النموذج التنموي هو الإصلاح الاقتصادي، وهذا خطأ غير مقبول ويتعين تدقيقه قبل الشروع في أي عمل لإعداده، لكون النموذج التنموي أكبر من الإصلاحات الاقتصادية بل يحتويها ضمن أوراقه، فهو يشكل فلسفة وهوية الوظائف الجديدة للدولة وانبثاقاتها السويو سياسية والاقتصادية، هو منتوج فكري يجب أن يجيب على سؤال منظومة القيم التي نريد، وربطها بباقي عناصر ثقافة تدبير وظائف الدولة وأيضا تشبيكها مع مناهج الرقي بالمجتمع المغربي الذي أصابته عدة أورام بعد انفصاله عن منظومة قيم أصيلة، فارتفع مثلا سلوك العنف والرفض.

النموذج التنموي ينبغي أن يضع هوية جديدة لوظائف الدولة، ويتبنى فلسفة جديدة من منظور الاقتصاد السياسي، لكي يتم بلورة رؤية متجددة للنسق الاجتماعي وبالتالي ضبط علاقات الإنتاج المجتمعية بين الأفراد فيما بينهم، وبين الأفراد والمؤسسات الاجتماعية والسياسية، وأيضا فيما بينهم وبين مختلف الأفكار والقيم. خلاصة القول النموذج التنموي هو إعادة تعريف المجتمع والدولة الذي نريد ومن تم تحديد طبيعة ووظائف وهوية المؤسسات التي نريد من مقاولة ومدرسة ومحكمة وأسرة وغيرها..

وعودة إلى سياق البرلمانية المغربية الجديدة، فهي السياقات التي عاشتها المنطقة العربية بشكل “مسرحي ميمي”، تسيد فيها التقليد والتبعية الجماهيرية بدون أوراق إخراج صريحة أو سيناريوهات بناء واضحة. حركات اشتباك متغابنة، غابت فيها الرؤية المحددة للإجابة على أسئلة ومفاهيم الدولة والقانون والحق والمجتمع والسلطة والوسائط، وطغت فيها نبرة الغبن و”التغابن الجماعي”، في شكل ملحمة بكائية جماعية، على ظلم بعضهم البعض، وعلى “تفرعن” حاكم الماضي/الحاضر، بدون أن تقدم بديل آمن ومؤمن للمستقبل من مخاطر سياسات الماضي. شوارع جسدت مسرحا استهلاكيا نتفيسيا كبيرا تم تحويطه داخل شعارات غير واقعية وغير قابلة للتنزيل الملموس. شوارع غابت فيها الواقعية في البحث عن الحل، وقبل ذلك في تحديد مفهوم الأطراف الماسكة بعناصر القوة الحقيقية، شوارع “مسكينة” ساذجة الى حد بعيد لم تفهم كيف يدبر توزيع القوة بين الأطراف الحقيقية للعبة وظلت تتصارع مع أطراف وهمية قدمت لها قرابين للذبح.

داخل هذا السياق للتظلمات والمظالم والتشكي والغضب بعيدا عن المؤسسات، وعلى “خشبة مؤسسة الشارع”، للتعبير الشعبي المتفجر عن مشاعر الغبن السياسي وما رافقه من غبن “خبزي” معيشي في المنطقة، كان الرد والمخرج في المغرب هو تقديم كمية جديدة من التدابير لإدارة إصلاح الدولة، من منظور الإبقاء على هرم المؤسسات في أساسه القديم.

تدابير وقتية مستعجلة، كانت تهدف في مجملها إلى إعادة ترميم و”تشحيم” دواليب “المؤسسات الدنيا” داخل هرمية الدولة، وإلى إنتاج روابط وجسور جديدة فيما بينها، تروم توسيع قواعد العلاقات التفاعلية فيما بينها بشكل قد يعطي الدينامية المطلوبة من أجل التطور والتنمية المنشودين في بناء صرح دولة تحترم القانون وتقف على حقوق الجميع.

من بين أهم ما ميز الإنتاج المعياري الجديد تبني شكل النظام البرلماني، في شقه المرتبط بإعادة تأسيس شرعية ومشروعية رئاسة الحكومة، في ارتباطها بالبرلمان وتمكينها من آليات قانونية جديدة لممارسة السياسة وإنتاج السلطة. تميز أيضا المنتوج الدستوري “الربيعي”، بمنح مساحة حركة جديدة للبرلمان بتوسيع مجاله المحفوظ دستوريا في إطار ثلاث وظائف نظرية رئيسة ومحورية. أولها التموقع المعياري للمساهمة في إنتاج السياسة الوطنية العامة من خلال التشريع والاقتراح في فروعها الكبرى، ثم افتراض ممارسة نوع من المحاسبة الضبطية للمخالفات والاختلالات التنفيذية، وأخيرا تجديد تأكيد وظيفة التواصل والوساطة المجتمعية، في ظل ارتفاع حدة الاشتباكات على أمل الإصرار على نشر ثقافة القانون داخل الدولة وانبثاقاتها داخل المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى وضع الدولة أمام الصورة الحقيقية للمجتمع وتطلعاته من خلال الحوار المؤسساتي العام.

غداة تبني دستور 2011، أقر الجميع بأن البلاد تعيش وضعا احتجاجيا استثنائيا، فتبنت دستورا اعتبر وقتها استثنائيا سواء في سياقه أو في خطاطاته المؤسساتية والقيمية. ومنطقيا كان يفترض في أول حكومة وأول برلمان في زمن الربيع الاستثنائي، أن يشتغلا أيضا بالروح الاستثنائية نفسها للبناء وألا يتم طي صفحة السياق العام والخاص بمجرد ظهور نتائج انتخابات نونبر 2011، لتعود الأحزاب التي تحمل جينات ولادة إدارية سياسية لما قبل الزمن الدستوري الجديد، إلى ممارسة ثقافة تدبير علاقاتها على إيقاع قواعد الزمن السابق، وتعود للتنافس الحاد والاصطفاف الحزبي وإلى منطق أغلبية معارضة بحجة أن الديمقراطية تقتضي ذلك، في الوقت الذي مرت فيه كل تلك الأحزاب من زمن ما قبل 2011 المشوب بعيوب “الرضى والتعاقد السياسي”، إلى زمن الدستور الجديد بالقيادات والنخب والبروفايلات والعقليات نفسها بدون عقد مؤتمرات مواكبة للعهد الدستوري الجديد وللسياق المنفجر، لإنتاج قيادات جديدة تتماشى مع زمن الربيع.

فكان أن فشلت الحكومة الأولى في الولاية التشريعية الأولى لما بعد دستور الربيع في تنزيله كما ينبغي، وفي خلق الإجماع والتوافق، فعاشت البلاد فترات تعطل للمؤسسات وللإنتاج التشريعي والتنظيمي، من خلال رفض متبادل بين المؤسسات، والمبادرات والمبادرات المضادة، بل وتوقفات طويلة الأمد بسبب اصطفافات داخل الدولة لم يستطع الحزب الأغلبي، العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله ابن كيران، آنذاك أن يخترقها ويتبنى منطق التوافق والتشارك الحقيقي، لسبب شخصي بسيط، هو الخوف على صورته من التلطخ بسبب الصورة الأخلاقية والرمزية التي قدمها للمجتمع، وبالتالي الخوف من فقدان المساحات الانتخابية.

بذلك جسد الحزب المذكور، أنانية سياسية استغلها خصومه جيدا. فبدل الانكباب على معالجة وإصلاح الدولة من خلال مبادرات جديدة وأفكار مبدعة، أصبحت البلاد تعيش معارك الوجود السياسي والاعتراف، وغيرها من معارك تواصلية إعلامية استهلكت زمن الدولة التشريعي التنموي لفائدة زمن الفرجة السياسية. هذا الوضع جعلها ولاية تشريعية سلبية جدا وانطلاقة غير سليمة لما بعد دستور 2011.

الأداء البرلماني، التقاعس وانعدام الفعالية.. الأسباب العميقة.

مؤكد أن الأسباب الكامنة وراء الأداء البرلماني المغربي غير المقنع وغير المواكب عميقة جدا ومتعددة وليست مرتبطة فقط بمزاج المنتخبين أو ضعف بروفايلاتهم، بل تتعداه إلى أبعد من ذلك لتلامس طبيعة النظام السياسي، منطق اشتغال الأحزاب السياسية، إلى منظومة القيم المجتمعية ككل.

هذه العناصر الثلاث قد تساعد على فهم وإدراك الواقع البرلماني والمؤسساتي، ووصفه بشكل سليم إلى حد بعيد.

حول النظام السياسي..

يبدو أن طبيعة اشتغال المؤسسات تبعية بعضها للبعض وسمو بعضها على البعض في إنتاج الحلول وتدبير الدولة وإدارة الأزمات، يخلق نوعا من السلبية والتراخي في أعصاب مؤسسات أخرى. معروف أن السياسي أو السياسة من خلال الممارسة الانتخابية والتمثيلية يفترض فيه أن ينتج السلطة وأن يمارسها، بعد تصدره المشهد عن طريق الاستحقاق العام، يمارسها عن طريق إحكام السيطرة السياسية على مراكز إنتاج القانون والتنظيم لتنفيذ تصوراته ورؤاه في بناء هياكل الدولة والمجتمع، طبقا للخطاطة الديمقراطية، غير أن الوضع في المغرب مختلف.

ذلك أن المؤسسة الملكية، التي تمتلك جوهر السلطة الحقيقية، غير خاضعة بقوة طبيعتها وأعرافها التاريخية، للمزاج الانتخابي، وغير مصنفة ضمن هرمية مؤسسات التدبير العادي. هي مؤسسة عليا، منتوج حصري للتاريخ ولصراعاته الطويلة، تشتغل ضمن كثافة أعرافها التأسيسية الممزوجة بالقاعدة القانونية العصرية في ما يتعلق بإدارة مرؤوسين كبار موكول إليهم مهام تصريف شؤون الرعية، بعد رضى الرعية عنهم عبر الانتخاب، ومنهم من هو غير خاضع لهذا الرضى باعتبار الملك هو أيضا ممثلا أسمى للأمة وللشعب ومعبرا عن إرادته ومجال تدخله غير محصور في سلطة واحدة، بل يتعداه إلى الممارسة، طبقا للقانون وحسب الحالات والظروف، إلى كل جسد الدولة من خلال توجيه “رؤوسها” المعروفة، القضائي، التشريعي والتنفيذي، وقد تجلى هذا بشكل واضح في تدبير احتجاجات الريف ومنطقة الحسيمة مثلا.

من هذا المنظور، تولدت لدينا تنفيذية سلبية، تنتظر التوجيه وتخشى المبادرة. برلمانية سلبية تمارس ردود الفعل ولا تقوى على المبادرة الحقيقية، تحت حجة دفينة وغير معلنة، هي أن الملك هو الوحيد من يمكنه سبر أغوار كل المشاكل لحلحلتها، وأنه سيتدخل في الوقت المناسب لممارسة السلطة الحقيقية لقيادة الدولة. هذه الذهنية وهذه الثقافة خلقت نوعا من عدم الإحساس بالمسؤولية، ونوعا من الفزع والتردد على الإقبال على المبادرة، مخافة معاكسة توجهات الملك ومخافة “غضبه وعدم رضاه”.

أمور أخرى أيضا تجعل من مؤسسة البرلمان المغربي مؤسسة غير محددة الهوية. هل وجودها مرتبط بإتمام عمل السلطة الملكية العليا للبلاد، باعتبارها أيضا تمارس مهمة تمثيل كتلة من الناخبين وباعتبارها تتلقى توجيهات عند بداية كل سنة تشريعية؟ هل موقعها هو من أجل مساعدة الحكومة نظرا لكون الحكومة صاحبة اليد العليا في تقديم مبادرات التشريع محصنة بعدة نصوص تحد من تدخل البرلمان في عملها، أم من أجل مراقبتها ومحاسبتها ومجازاتها إن اقتضى الحال؛ الشيء الذي يحتاج إلى توافر شروط صارمة لذلك؟

الأحزاب السياسية أي علاقة بهذه الأزمة؟

سؤال الحزبية المغربية ليس ببعيد عن أزمة العمل البرلماني وتكريس الفشل والضعف. تكمن أهم الاختلالات في المشهد السياسي المغربي، في ضعف وفتور القوى الحزبية، سواء من منظور تنظيمي أو خطابي أو تأطيري.

نحن أمام ظاهرة حزبية غريبة تكاد تكون هجينة وغير قابلة للتصنيف في إطار التصنيفات السياسية المقارنة. ذلك أننا إزاء أحزاب سياسية فقدت القدرة الفكرية والنظرية على التعرف على ذاتها من تكون. أحزاب لا تملك القدرة على تحديد هويتها النظرية والسياسية بين التصنيفات الكبرى؛ الليبرالية، الديمقراطية الاجتماعية، الإسلامية، إلى غير ذلك.

أمامنا أحزاب تؤمن بالليبرالية وتتبنى قاموس الاشتراكية والأحزاب الاجتماعية، أو العكس، أحزاب ذات عمق تأسيسي اشتراكي يساري وتتبنى خطاب الليبرالية، وأحزاب أخرى لا تتبنى أي توجه وليس لها أي أفكار واقعية عن مرجعيتها النظرية والسياسية. وهكذا سادت في اللوحة الحزبية جملة من الألوان غير المنسجمة والتناقضات الهوياتية.

وعموما ما يميز الحزب السياسي هو تملكه للأدوات الفكرية والسياسية لإنتاج نفسه، لإنتاج خطابه المتميز، لإنتاج نموذج المناضل المتوغل في المجتمع، ثم قدرته على صناعة الأطر وصقل الكفاءات المأمول فيها تدبير الشيء العمومي عن طريق التكوين والتدريب والتأطير السياسي والحقوقي القوي.

لدينا أحزاب سياسية لم يعد لها ذلك الدور الإنساني الفلسفي الاجتماعي الوجودي، لم تعد تهتم لبناء تصورات نظرية بمساعدة المثقفين، بقدر ما ترى في ذواتها مجرد موجودات سياسية، استسلمت لفكرة أنها صنعت لأداء مهمة داخل الزمان والمكان محصورة في التطابق مع خطاب الدولة و تسعى إلى محاصرة أي تيار غير منصاع للتوجهات التقليدية للدولة أو للذي يسعى إلى تجريب محاولات جديدة لتغيير قيم تداول السلطة.

أحزاب المهام les partis missionnaires هاته ليس لها مرجعيات دقيقة وواضحة وليس لها خطاب متميز ملاءم للعهد الجديد وللتحديات المطروحة، في زمن العولمة وفي زمن ما بعد ما سمي بالربيع الديمقراطي أو العربي. أحزاب لا يهمها صناعة مناضل متشبع بالثقافة الحقوقية ومكون نظريا على المحاججة والمرافعة من أجل القضايا المجتمعية، لتحصين الدولة والمجتمع والثوابث، أحزاب ليس لها أي تصور عن المجتمع الذي تريد وعن المدرسة والمقاولة والمحكمة وغيرها، اللهم إلا تبني بعض العناوين الفضفاضة، مستعملة ثقافة الجينيريك بدون عمق نظري وفلسفي.

أحزاب تواصلها الوحيد هو خلال فترة الانتخابات. برامجها مجرد إعلان نوايا ومبادئ عامة، أحزاب هدفها هو التضخم العددي الانتخابي بدون تأطير وتكوين وإعادة تربية على مفهوم الدولة والمواطنة، أحزاب تبحث عن زبائن انتخابية في عملية شبيهة بالمعاملات التجارية، تضم في صفوف قيادييها بورجوازية غير مواطنة، تبحث عن الزبائن الكبار من رجال الأعمال والمال بدون أي تكوين على مفاهيم العمل السياسي من داخل مؤسسات عمومية لا تتوخى الربح المادي في فلسفتها.

أمام هذه الأحزاب، عن أي برلماني أو كفاءة حزبية مثقفة يمكن الحديث؟ الجواب واضح. برلماني غير مكون، غير مدرب نفسيا وتقنيا على المبادرة والتفاعل وتقبل النقد وتدبير الاختلافات، غير واع بأولويات بلاده، مهتم فقط بمصلحته الشخصية التي ينصرف إليها ويعتبرها أولى من مصلحة حزبه وبلده.

إذن نحن إزاء بناءات غير سليمة من وجهة نظر فكرية وفلسفية وسياسية. نحن أمام أحزاب غير قادرة على إنتاج خطابها وذاتها، وبالتالي لن تكون قادرة على إنتاج وقود بشري يبني المؤسسات ويطور الأداء.

منظومة القيم.. الغائب الأكبر في تحليل أزمة الذهنيات السياسية والمؤسساتية.

تلك مسألة أعمق تشمل المجتمع والدولة ككل. منظومة القيم مرتبطة أساسا بمنظومة التربية والتكوين وبالقيم الاجتماعية التداولية داخل بنيات الدولة. فبعدما كان المجتمع المغربي متميزا بقيم العمل الجماعي والتفاني والتطوع بشكل كبير غداة الاستقلال، وقع عبث بالمنظومة القيمية بفعل السياسة وبفعل عدة عوامل متداخلة، خصوصا منذ الثمانينات مع بداية العمل بالتقويم الهيكلي، وما تلاه من إصلاحات اقتصادية سريعة، أهمها خوصصة المرافق العمومية وبداية تخفيف تدخل الدولة في تدعيم الحاجات الأساسية.

لم تكن تلك الإصلاحات ذات بعد اقتصادي وحسب، بل حملت في طياتها برمجة جديدة لإعادة صياغة المنظومة التعليمية، التربوية والقيمية وأنتجت هوية فردية وجماعية ملتبسة، وثقافة فردانية قوية، ثقافة البحث عن الربح السريع وعن “الهمزة”، ومن بين نتائجها أيضا ارتفاع العنف بسبب فقدان الأفراد القدرة على التعرف على بعضهم البعض هوياتيا، وكأن الجماعة المغربية هي جماعة بشرية ولدت اليوم فقط، لا يتقاسم أفرادها هوية ثقافية وقيمية جامعة. في ظل هذا الوضع أفقدت الجامعة المغربية قدراتها العلمية والبحثية لإنتاج مثقفين، لإنتاج مواطنين يفهمون ويحللون ويقارعون النماذج الأجنبية، لأنه لا يمكننا أن ندخل غمار التسابق الدولي بكفاءات تقنية محدودة متخرجة من التكوين المهني فقط، بل نحن في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الجامعيين والباحثين والعلماء في كل المجالات المعرفية.

هكذا لم تعد القيم السابقة مؤطرة للسلوك وأصبح الهم اليومي للأفراد هو صيانة المصالح الخاصة حتى وإن كانت مضرة بالجماعة المغربية ككل.

لا شك أن هذه التحولات الثقافية الكبرى وتغير منظومة القيم من “المعمم” إلى المخصخص”، تغيرها من “اقرأ” “لقرائتي”، من الجماعي إلى الفردي، من التطوعي إلى العمل بمقابل، من النضالي إلى الزبوني، لا شك أنها عوامل أثرت على السياسي وجعلت منه أحد التعبيرات الواضحة عن خلل منظومة القيم، الشيء الذي ساهمت فيه الأحزاب بشكل كبير باعتبارها أهم قنوات تصريف النخب نحو المسؤولية وتطعيمها فكريا وثقافيا وأحد أهم بنيات التنشئة السياسية.

من هذا المنطلق، يعد البرلماني منتوجا لنظام اجتماعي وسياسي قائم. لا يمكنه إلا أن يكون صورة نموذجية “مخلصة ووفية” للمجتمع ككل. انشاغله السياسي الرئيسي هو معالجة سؤال التواصل من منظور تلميع صورته أمام كثرة الانتقادات، سؤال تتم الإجابة عليه تقنيا في أغلب الحالات بدون روح، بحيث يتم اللجوء إلى وسائل التواصل وأدوات الإعلام والاشهار لحجب صورته الحقيقية السلبية وتقديم صورة سكيزوفرينية، افتراضية، خيالية، غير مستقيمة مع أدائه الحقيقي داخل المؤسسة النيابية.

ومهما حاول تغطية الحقيقة باللجوء إلى أدوات “التبييض الإعلامي والاشهاري”، فإن ذلك لن يغير من حقيقة ضعفه الملموس في الأداء، وفشله في تقوية النقاش العمومي حول القضايا الأساسية للبلاد وللمواطن، إضافة إلى كسله الشديد أمام تفعيل القاعدة القانونية وأجرأتها، وقبل ذلك إعطاء المثال باحترامها.

معظم مقترحات القوانين الصادرة عن البرلمانيين، خصوصا في المعارضة، هي فقط لتضخيم كمية المنتوجات والافرازات أمام الرأي العام، ومعظمها للمزايدة السياسية على الحكومة وأغلبها غير مقبولة من الناحية العلمية الليجيستية legistique أي من وجهة نظر الصناعة التقنية التشريعية للقاعدة القانونية، بمعنى أنها لا تعدو أن تكون مجرد مجموعة جمل إنشائية تعبر عن مجموعة من المبادئ لا تحترم نظام الجملة القانونية ولا تعتمد على دراسات متنوعة قبل إعدادها، ولا تحترم باقي المنظومة القانونية الموازية أو العليا، كما تخرج في كثير من الأحيان عن القيم الجماعية. والخلاصة أن عددا كبيرا من التشريع المقترح غير جدي وغير مدروس وضعيف البناء الليجيستي، وغير ملائم لحاجات المجتمع ذات الأولوية في الزمن الاجتماعي الراهن.

العمل البرلماني هو عمل لا ينظمه القانون البرلماني فقط، لكون هذا القانون هو تقني بشكل كبير. بل أيضا تؤطره مجموع القواعد الدستورية التي تعترضها دائما معضلة عدم التطبيق أو عدم التطبيق السليم. العمل البرلماني يقتضي ضرورة التوافق حول تصورات حزبية أساسية جماعية للعمل من داخل البرلمان، تعتمد على قراءات للوضع العام وعلى دراسات للحاجيات التشريعية ذات الأولوية وعلى بلورة مساهمات في صناعة السياسة الوطنية العامة.

من هنا نتساءل هل يضع النواب عند كل دخول تشريعي أفكارا جديدة في محفظاتهم من أجل عرضها على المناقشة وعلى الحكومة قصد تفادي الأزمات الاجتماعية كما وقع في الريف مثلا؟ كيف يفكر البرلماني في أن يكون فعلا ممثلا ووسيطا اجتماعيا بالتشارك مع الحكومة لتدبير الملفات الكبرى، بدون مزايدات سياسية أو نظرة حزبية ضيقة؟ هل أعدت الفرق النيابية استراتيجيات للتشريع وللتواصل مع مختلف الشركاء في السياسات القطاعية ومع المجتمع بالاستفادة من خطاطات وتراكمات التجارب المقارنة؟ هل تشتغل المؤسسة الحزبية على تغيير ثقافة وذهنيات نوابها أم تساهم معهم في تنمية ثقافة الريع وحس تحصين المصلحة الشخصية؟ ماهي خطط البرلماني لفك الاشتباكات المتكررة بين الدولة والمجتمع في قضايا حساسة كثيرة؟

هذه أسئلة ليست على سبيل الحصر، بل هناك أخرى كثيرة ومتنوعة إذا ما تمت الإجابة عنها بصدق وبحس وطني وإنساني حقيقي وعميق، ربما عندها قد يترقى لدينا هذا “المجمع البشري” المنقسم والمرتبك والفاقد للبوصلة إلى صفة برلمان جدير بهذه الصفة التي صنعها التاريخ بتضحياته وصراعاته المريرة، جدير بحمل اسم مؤسسة نبيلة وعريقة خدمت أجيالا من التطور والرقي، وبنت أمما وقوى عظمى وصلت عنان السماء.

سؤال النموذج التنموي والرقي بالمواطن المغربي أبعد من أن يكون مجرد إنتاج رزمانة من الإجراءات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وإنما يتعداه إلى ما هو أبعد إلى إصلاح النظام السياسي ككل وإعادة تعريفه وتحديد هويته وطبيعته من جديد، من منظور علاقته بمنظومة القيم، بالدولة والمجتمع والأمة ككل. النموذج التنموي إذا لم يجب على سؤال منظومة القيم ودورها في إعادة إدماج الدولة والمجتمع والإنسان في أهداف الأمة المغربية، فإننا سنجتر نفس أخطاء الماضي، لأنه لا تنمية ولا تقدم بدون انسان يحمل قيما ورسالة.

وموازاة مع ذلك كله، لابد من جرأة تاريخية لفتح محاكمة مفصلية في تاريخ مغرب العهد الجديد وفي تاريخ المغرب ككل، لكل أولئك المساهمين في فشل النموذج السابق، قبل أن يتسللوا خلسة إلى النموذج المأمول ويعيثوا فيه فسادا حتى تعود الثقة من جديد.

* باحث في العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط.

أزمة إيران وأمريكا تلهب المواجهة العقدية الشيعية السنية

ahfirien — Tue, 14 Jan 2020 15:31:00 GMT

ثلاث محطات رئيسية في عملية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، تؤكد فرضية الرهان الحقيقي لأمريكا من وراء ذلك وهو مزيد من إشعال التوترات والمواجهات العقدية بين الشيعة والسنة.

قبل أن نبرز هذه المحطات الثلاث الكبرى نحاول رسم الإحداثيات السياسية و المحددات المنهجية للتدخل الغربي بقيادة أمريكا في منطقة الشرق الأوسط.

العنصر الأول هو كون الصراع والمواجهات بين الشرق العربي والإسلامي مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كان متركزا بشكل مطلق بين التوجع الاسلامي السني بجميع تياراته المعتدلة والمتطرفة وبين الغرب. اشتباك حضاري وسياسي و إيديولوجي وتنظيمي. هذا الصراع جسدته على مستوى التأطير الفكري والنظري، منذ سقوط الخلافة الاسلامية، حالات السلفية و تنظيم الإخوان المسلمين عبر البلاد العربية والإسلامية من شمال إفريقيا و الشرق الأوسط وآسيا. على مستوى المواجهات الميدانية تمثل هذا الاشتباك التاريخي في حالات المقاومة ذات النزعة الإسلامية السنية، سواء في فترة الاستعمار الغربي للمنطقة وأيضا في المقاومة المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل، أو في فترة ما بعد حرب الأفغان ضد الاتحاد السوفييتي، وبداية مواجهة سنية غربية متطرفة جنحت إلى استعمال العنف مع ظهور طالبان و تنظيم القاعدة، ثم تنظيم الدولة الإسلامية، والتي هددت أمن ومصالح الغرب بشكل كبير.

إلى جانب ذلك تميزت العقود الأربعة الأخيرة بتوسع المد الإسلامي السني في المنطقة العربية، مع ظهور حركات إسلامية متعددة وأحزاب خرجت من هذا التوجه أصبحت تطالب بمساحة أكبر في تأطير المجتمعات والشعوب العربية وفي تدبير الدولة القطرية. و بعضها دخلت في اشتباكات عنيفة مع أنظمة سياسية عربية أبرزها الصراعات في الجزائر فترة التسعينيات من القرن الماضي.

هذه التوجهات السنية السياسية شكلت تهديدا لمصالح الغرب في المنطقة وتهديدا للأنظمة السياسية القائمة، وأصبحت عنصرا فاعلا في معادلات بناء الدولة و عاملا خطابيا وتتظيميا معارضا لتوجهات الأنظمة المدعومة من الغرب.

في ظل هذا السياق، لم يشكل التوجه الشيعي أي تهديد حقيقي لمصالح الغرب، ولم يكن فاعلا في السياق الدولي والإقليمي والتأطيري السياسي للجماهير العربية، بل كان دائما ذا ردود فعل دفاعية محدودة لاعتبارات عقدية أهمها التقية التاريخية في انتظار ظهور الإمام الأكبر لقيادة العالم.

وبالتالي أصبح الغرب في مواجهة قوة إسلامية سنية متعاظمة ستصبح مع الوقت مخاطبا رئيسيا وحقيقيا في المنطقة، أمام فشل حكامها في الإحاطة بمجتمعاتهم، رغم أنه كان هناك اشتغال عميق على تقسيم هذه القوة إلى تيارات متعددة ومتصارعة بين سلفياتها وإخوانها غير أنها في آخر المطاف لم تعط كل النتائج المرجوة.

كان أبرز تحدي للغرب في المنطقة هو كيفية خلق صراع عقدي داخلي، وإدخال لاعب جديد أكثر براغماتية في التفاوض مع الغرب وأقل عنفا وتهديدا للمصالح الغربية، وبالتالي اعتبر الرهان على خلق هذا الصراع أهم خطوة اشتغل عليها ونظر لها الاستراتيجيون في أمريكا، توجت بتوجهات سياسية وعسكرية في المنطقة متخفية الهوية.

هذا التوجه تجسد في ثلاث محطات رئيسية خلال العقدين الأخيرين أعطت نتائج مذهلة وملموسة، ظهرت للبعض فشلا أمريكيا غير أننا يمكن أن نصفه بالفشل الوهمي الوظيفي من أجل إيهام جهات بضعف أمريكا وقوة الخصوم، كما فعلت أمريكا مع عراق صدام حسين عندما اوهمته إعلاميا بالعظمة ثم اجتثت نظامه في بضع أيام.

المحطة الأولى التي أفرزت تفوقا شيعيا مصطنعا هي الغزو الغربي للعراق وإشراك إيران و حلفاؤها من تنظيمات شيعية عراقية في القرار السياسي والأمني والاقتصادي العراقي، نتج عنها سيطرة شبه تامة للشيعة على المؤسسات السياسية والدستورية. هذا الوضع خلق خريطة سياسية إيديولوجية ودينية جديدة في المنطقة بإزاحة دولة بترولية بموارد بشرية وعسكرية مهمة، من الحلف السني واصطفافها في الجانب الشيعي بما يعنيه ذلك من توترات مع السعودية وباقي دول الخليج السنية.

المحطة الثانية كانت حرب يوليوز 2006 بين حزب الله الشيعي اللبناني وبين إسرائيل. حرب جيشت الشعوب العربية، أطرها خطاب أمريكي يبشر بفوضى خلاقة وصل مداها إلى ما بعد الربيع العربي مع ارتفاع موجة المد الإسلامي. حرب تحكمت في بدايتها ونهايتها الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من دعم ايهود اولمرت وتشجيعه على خوضها، ثم على إنهائها بعد إستصدار قرار أممي من مجلس الأمن الدولي بإيقافها. هذه الحرب أدخلت إلى وجدان الشعوب العربية بأن الشعية قادرون على تحرير الأمة ومحاربة الغرب وبالتالي كل الموالون له في الأنظمة السياسية العربية. حرب أو معركة خلقت وهما بهزيمة إسرائيل والغرب من أجل إعطاء مشروعية جديدة للتيار الشيعي وجعله طرفا في تحديد مصير المنطقة وبالتالي إدخاله إلى الصراع مع التوجهات السنية المناوئة للتشيع.

هذه المعركة الجزئية توجت بتسليم رأس صدام حسين في يوم عيد الأضحى، وما يعنيه ذلك من تغذية للكراهية بين المعكسرين الشيعي والسني و بالتالي تطعيم الصراع العقدي بشكل اقوى. ثم تلتها سيطرة الشيعة على الأنظمة السياسية لليمن وسوريا ما بعد موجة الربيع العربي و نظرية الفوضى الخلاقة.

المحطة الثالثة والأخيرة وهي اغتيال الجنرال قاسم سليماني على أرض العراق، وهو أحد الرموز والقادة السياسيين والعسكريين في ظرف تميز بانشقاقات داخلية إيرانية. هذا الاغتيال وحد من جديد إيران وأعطى اشعاعا للشيعة في المنطقة برمتها، وأبرز بشكل أو بآخر تخاذل العرب والسنة والأنظمة المتحالفة مع أمريكا.

الاستراتيجيون الأمريكيون لا يهمهم خسران معركة جزئية، إذا كانت هذه الخسارة أو الهزيمة السياسية أو حتى العسكرية ستلبي هدفا استراتيجيا أكبر وهو خلق تطاحن وصراع مفيد لها، صراع عقدي بين الشيعة والسنة يساهم في إضعاف المعسكرين على المدى المتوسط والبعيد ويسمح بعودة الولايات المتحدة والغرب إلى المنطقة بعد إضعاف الطرفين في حروب استنزاف تخلق التفرقة والانقسامات داخل نفس الدين والمنطقة. تارة يدعم الغرب الحلف السني وباقي أنظمته وتشجع الأطراف السنية بما في ذلك تركيا على القيام بمبادرات عسكرية، وتارة تدعم الطرف الشيعي عن طريق الاتفاقيات المكتوبة كالاتفاق النووي، أو عن طريق خلق شهداء في صفوفه ومنحه انتصارات عسكرية تجيش الشعوب العربية والإسلامية بأكملها.

هذه المحطات أفرزت نتائج عميقة على الذهنيات في المنطقة، وخلقت نوعا من التشيع السياسي الوظيفي حتى بالنسبة لفصائل وتيارات سنية، كما ساهمت في انتشار وارتفاع أعداد التنظيمات المؤثرة إقليميا في المنطقة، ابتداء من لبنان والعراق وسوريا وامتدادا إلى اليمن والبحرين، وربما الى مناطق عربية أخرى لا تزال في طور البناء والتشكل.

وقد يكون التخوف من هذا الوضع هو ما أدى إلى مخاطبة الملك محمد السادس الشعوب والقادة في قمة الخليج سنة 2019 بمفردات غيرمسبوقة، حيث خاطب باقي قادة الخليج بلغة غير مسبوقة، من أهم ما جاء فيها ” ‏فماذا يريدون منا ؟ إننا أمام مؤامرات تستهدف المس بأمننا الجماعي. فالأمر واضح، ولا يحتاج إلى تحليل. إنهم يريدون المس بما تبقى من بلداننا، التي استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى استمرار أنظمتها السياسية”.

قراءة وانتقاد داخل الحلف السني، سببه غياب رؤية عربية سنية لمستقبل المنطقة، نابع من قراءة واقعية واستراتيجية لوضع يتميز بتخبط عربي سني و فشل في تدبير وتوصيف الأزمات الإقليمية كأزمة اليمن وسوريا وليبيا، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية. إلى جانب كونه وضع يتسم بخطورة محدقة بالحدود الثقافية والاقتصادية أيضا للمغرب. مخاطر لخصها الملك محمد السادس في فقرة مهمة من خطابه المذكور حيث قال ” غير أن هناك تحالفات جديدة،قد تؤدي إلى التفرقة،وإلى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة. وهي في الحقيقة، محاولات لإشعال الفتنة،وخلق فوضى جديدة،لن تستثني أي بلد.وستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة،بل وعلى الوضع العالمي”.

هذه القراءة بدأت تظهر معالمها بشكل جلي وواضح في المنطقة حاليا، ليس فقط في منطقة الخليج بل قد تصل شظاياها الحارقة إلى منطقة شمال إفريقيا وأيضا إلى عمق القارة الإفريقية.

داخليا، المغرب مطالب بالاحتكام إلى المنطق الديمقراطي التشاركي بدون إقصاء حساسية أو إيديولوجية سياسية أو دينية، من أجل توحيد الصف الداخلي وتقوية المناعة الثقافية والسياسية. على المستوى الخارجي ورغم الظغوط التي قد تتعرض لها المملكة من قبل عدد من دول الخليج أو الدول الغربية، فيتعين عدم الانجرار في أي مواقف متسرعة أو تدخلات ميدانية غير ناضجة، مع ضرورة استعمال الديبلوماسية الدينية في جميع أشكالها المتجلية في إمارة المؤمنين العلوية.

أزمة إيران وأمريكا تلهب المواجهة العقدية الشيعية السنية

إدريس بنيعقوب*

وفاة الحاج عمر وريمشي رحمه الله

ahfirien — Sat, 11 Jan 2020 10:57:45 GMT

توفي الحاج اعمر وريمشي رحمه الله و أقيمت صلاة جنازته يوم أمس الجمعة 10/01/2020 بمسجد بدر (الزيتون).

و من هذا المنبر نتقدم بأحر التعازي لعائلته الكريمة ومنهم أبناؤه هشام ومصطفى وغيرهم....

اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة

المرحوم كان رئيسا للمجلس البلدي في مرحلة ما.